بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی بوده و اهمیت آنها در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به‌خوبی شناخته شده است. به‌رغم اهمیت بسیار صنایع کوچک و متوسط در تولید ملی و اشتغال کشور، این بنگاهها به طور ساختاری با پدیده محدودیت منابع، اعم از انسانی و مادی روبه رو هستند، که این مشکلات و چالش ها پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و آزاد شدن قیمت حامل های انرژی و وضعیت سیاسی و اقتصادی مقارن با آن این مشکلات را پررنگ تر کرده است. در این رابطه با هدف شناسایی و بررسی عمده چالش های فراروی صنایع کوچک و متوسط  در راستای پیش برد اهداف اقتصاد مقاومتی، با علی یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به گفتگو کردیم.

به نظر شما، چالش های اصلی توسعه بنگاه های کوچک تولیدی در ایران چه عواملی می تواند باشد؟

موضوع صنایع کوچک یکی از دغدغه های اصلی نظام و دولت است و در بیشتر کشورهای جهان مهم‌ترین برنامه اجرایی برای دستیابی به توزیع عادلانه درآمد و ثروت، ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌ وری، رشد اقتصادی تلقی می‌شوند. در ایران بالغ بر 87 هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و بیش از 80 هزار از این واحدها را صنایع کوچک تشکیل می دهند؛ به همین جهت در کشور از اهمیت فراوانی برخوردارند به گونه ای که حتی در بیانات مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری به آن اشاره گردید و بر دستور حمایتهای لازم تاکید نمودند.

بر این اساس یکی از مهمترین مشکلات بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط بحث تامین سرمایه در گردش و نقدینگی جهت توسعه سرمایه گذاری است. تعامل این صنایع با موسسات مالی و اعتباری (بانک ها) به علت عدم بروز رسانی سرمایه ثبتی بنگاه ها و همچنین عدم بازپرداخت اصل و بهره تسهیلاتی که از بانک ها گرفته اند موجب تعطیلی یا نیمه تعطیلی این بنگاه ها شده است. طبق قوانین بانکی این بنگاه ها نمی توانند با توجه به میزان بدهی و سرمایه ثبتی که به نوعی مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند، قادر به استفاده از تسهیلات جدید نخواهند بود و در نهایت مجبور به توقف فعالیت یا کاهش میزان ظرفیت بنگاه خود می شوند.

دومین چالشی که این بخش با آن مواجه است، بحث مشکلات این بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط با سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی کشور است. در سال جاری با توجه به شرایط جدید و موقعیت ایجاد شده برای ایران در دوران پساتحریم همچنین در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، برنامه هایی جهت برون رفت از چالش های فراروی صنایع کوچک و متوسط تدوین شده است؛ این تصمیمات توسط ستاد اقتصاد مقاومتی کشور به فرماندهی معاون رییس جمهور و در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شده، به عنوان نمونه از یک سو بانک مرکزی در چهار بخشنامه شرایط پرداخت تسهیلات بانک های عامل به بنگاه های دارای مشکل را تسهیل کرده است؛ و از سوی دیگر تاکید شده در صورت تصویب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها، بانک ها به واحدهای معرفی شده بدون توجه به چک های برگشتی وبدهی های غیرجاری آنها تسهیلات جدید تعلق گیرد. در این صورت واحدها می توانند مجدد به چرخه تولید بازگردند و یا ظرفیت بنگاه خود را به ظرفیت اسمی برسانند. البته این راهبرد در صورتی موفق خواهد بود که بنگاه ها و بانک ها در مسیر شفاف و درستی قدم بردارند و همچنین بنگاه های اقتصادی از برنامه زمان بندی جهت بازپرداخت  بدهی هایشان داشته باشند.

سازمان تامین اجتماعی و مالیاتی هم در جهت تسهیل روند اخذ تسهیلات از سوی بانک ها دو بخشنامه به ادارت کل تامین اجتماعی و مالیاتی استان ها ارسال نموده اند؛ تا هر چه زودتر سازمانهای فوق شرایط را برای این واحدها جهت استفاده از تسهیلات جدید سهل تر نمایند. برطبق مفاد بخشنامه ها مقرر شده از یک سو ادارات کل مالیاتی موظف هستند ظرف مدت یک هفته مفاصاحساب مالیاتی به این واحدها بدهند و از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی به واحدهای خود در استان ها اعلام کرده تا روند دریافت تسهیلات اجرایی از این واحدها به مدت یکسال متوقف شود.

به نظر شما چرا سهم بنگاه های کوچک در تولید ناخالص داخلی ما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته پایین است؟

علت اصلی این امر این است که صنایع فوق ارزش افزوده پایین تری نسبت به کل ارزش افزوده در صنعت یا نسبت به بعضی از کشورهای توسعه یافته دارند. باید به این نکته توجه داشت که پراکندگی این صنایع در اقسار نقاط کشور حتی در نقاط کمتر توسعه یافته از ویژگی های مهم این حوزه به شمار می رود. متاسفانه این صنایع از مشکلات زیادی رنج می برد ازجمله در اختیار نداشتن سازوکارهای واحدهای بزرگ، عدم اشراف به قوانین و مقررات، بحث آرندی ها، عدم حضور در بازارهای جهانی و داخلی، عدم حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی، عدم جذب و کمبود نیروی متخصص و... مواردی است که موجب تضعیف این واحدها گردیده است. در این بین برخی واحدها بدون توجه به بازار در داخل کشور با هزینه های هنگفتی شکل گرفته اند در صورتی که توان رقابت با محصولات مشابه واحدهای بزرگ یا دارای مجوز که در داخل کشور وارد می شوند را ندارند و با کوچکترین تکانه دچار تعطیلی می شوند و با ذره ای حمایت مجدد به چرخه تولید باز می گردند.

سهم اشتغال صنعتی صنایع کوچک در ایران در حدود 42 درصد و متوسط 45 درصد است و همچنین حدود55 تا 58 درصد اشتغال کشورمان در حوزه صنعت شامل 3470 واحد صنایع بزرگ می شود، به همین جهت متاسفانه علی رغم 80 هزار واحد صنایع کوچک موجود در کشورسهم ارزش افزوده زیر 20 درصد است.

بنگاه های کوچک و متوسط در حال حاضر محور حمایت های دولت قرار گرفتند و دولت قول حمایت از این بخش را داده است. به نظر شما چه نوع حمایتی هایی موردنیاز این بخش است؟

دولت در سال جاری حمابتهای متعددی را پیش بینی کرده است که به بخشی از آن اشاره شد و بخشی دیگر هم در قالب حمایت هایی است که از محل کمک های فنی و اعتباری تامین می شود. همچنین دولت در حوزه توسعه صادرات بسته های صادراتی معرفی کرده است. در این راستا دولت پیش بینی کرده است تا مبلغ 2500 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از این بنگاه ها اختصاص دهد، همچنین یارانه تسهیلاتی به مبلغ 500 میلیارد تومان از محل تبصره 14، 60 میلیون دلار جهت شرکت در نمایشگاه های داخلی و نهایتا کاهش نرخ تسهیلات با هدف توسعه صادرات تا سقف 6 درصد اتخاذ شده است، ضمن اینکه صندوق های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهیلات مناسبی را در قالب کمک های فنی، اعتباری و برای سرعت بخشیدن به صدور ضمانت نامه ها و کاهش نرخ آنها تدابیری اندیشیده شده است.

در دوره پساتحریم چه انتظاری از این بخش وجود دارد؟

در سال جاری با توجه به شرایط جدید و رفع تحریم ها و همچنین پیرو سیاست های اقتصاد مقاومتی، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی برای ایجاد بستر مناسب جهت فعالیت هر چه بیشتر واحدها برنامه های را در نظر گرفته است، از جمله عدم افزایش بیش از 50 درصدی قیمت در حق انتفاع، سهل تر کردن شرایط پیش پرداخت، افزایش ۴۸ ماهه مدت زمان اقساط، بخشودگی جرایم واحدهایی که کمتر از 400 میلیون تومان بدهی داشتند. معتقدم با این مجموعه سیاست ها و تدابیر اندیشیده شده در سال جاری، مشروط به حضور موثر خود واحدها و از طرفی هماهنگی و همراهی سه قوا، اصحاب رسانه و در نهایت خود مردم در جهت مصرف کالاهای تولید داخل، سال موفقی را برای حرکت جدی تر در حوزه حمایت از صنایع کوچک و متوسط و راه اندازی آنها خواهیم داشت.